على الرغم من أن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات اختارت أن تعلن متابعة 26 شخصا فقط أمام قضاء التحقيق، بمختلف محاكم المملكة بشبهة "الفساد الانتخابي"، من بينهم 14 مترشحا لانتخابات مجلس المستشارين أُعلن عن فوز 10 منهم، إلا أن المعطيات التي كشفها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكثر من ذلك بكثير.
وبحسب وزير العدل والحريات، وما كشف عنه خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تمت متابعة 256 شخصا في المسلسل الانتخابي برمته، وذلك بناء على الشكايات الانتخابية التي توصلت بها السلطات المختصة.
الرميد أخبر نواب الأمة بتلقي ما مجموعه 1546 شكاية خلال الانتخابات التي شهدتها المملكة بداية من شهر يونيو الماضي إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، كاشفا أنه تم تخصيص فرق للبحث على مستوى الشرطة والدرك الملكي، مكلفة بالبحث في الشكايات الانتخابية، بما يضمن السرعة في إنجاز الأبحاث بشأنها.
ووفقا للمعطيات التي أماط الرميد اللثام عنها، فقد توصلت المصالح المختصة بما مجموعه 111 شكاية خلال انتخابات الغرف المهنية، تم حفظ 89 منها فيما تم تسجيل 87 متابعة، موضحا أنه بخصوص الانتخابات الجماعية، تم تسجيل 1145 شكاية، تم حفظ 250 منها فيما تم تسجيل 225 متابعة.
وضمن الشكايات التي توصلت بها مصالح الشرطة والدرك الملكي، خلال إجراء انتخابات المجالس الجهوية في الرابع من شتنبر الماضي، أفاد وزير العدل والحريات بأنها بلغت 285 شكاية، مشيرا إلى أنه تم حفظ 250 منها فيما تم تسجيل 23 متابعة، مقابل 4 شكايات خلال انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وشكاية واحد ضمن انتخابات مجلس المستشارين.
ومن بين الإجراءات المواكبة للعملية الانتخابية، أوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات أحدثت خلايا محلية لتتبع هذه الاستحقاقات على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مبرزا أنه تم إعداد دليل عملي لتتبع الانتخابات تم توزيعه على جميع القضاة أعضاء الخلية المحلية المعنية بالتتبع.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق